محمد الضيف يطلق التحذير الأخير لكيان الإحتلال ومغتصبيه: وقف العدوان على الشيخ جراح فوراً وإلا فستدفعون الثمن غالياً.
محمد الضيف يطلق التحذير الأخير لكيان الإحتلال ومغتصبيه: وقف العدوان على الشيخ جراح فوراً وإلا فستدفعون الثمن غالياً.

أطلق محمد الضيف القائد العام لكتائب القسام، الذراع العسكري لحركة حماس، تحذيرا أخيراً للإحتلال الإسرائيلي بتدفيعه ثمناً غالياً إن لم يتوقف العدوان على أهل حي الشيخ جراح في القدس المحتلة.

ووجه محمد الضيف التحية لأهالي حي الشيخ جراح، واكد ان المقاومة ترصد ما يجري عن كثب ولن تقف مكتوفة الأيدي حيال ما يتعرضون له من قبل الاحتلال والمستوطنين.

ولا يظهر محمد الضيف القائد العام لكتائب القسام على وسائل الاعلام، بينما تصدر تصريحاته عبر المكتب الاعلامي لكتائب القسام والناطق باسمها (ابوعبيدة).

وجاء تحذير محمد الضيف تزامناً وقمع قوات الاحتلال الاسرائيلي المشاركين بالوقفة التضامنية في حي الشيخ جراح بالقدس ومحاولتها إخلاء الحي من المتظاهرين.

وكانت المحكمة المركزية الإسرائيلية بالقدس، قد صادقت في الأشهر الماضية على أوامر إخلاء 7 عائلات فلسطينية من منازلها، في حي الشيخ جراح لصالح مستوطنين.

والأحد، أجلت المحكمة العليا الإسرائيلية، إصدار قرارها بشأن العائلات المقدسية المهددة بالإخلاء من منازلها في حي الشيخ جراح بمدينة القدس المحتلة، لصالح جمعيات استيطانية وأمهلت الطرفين 4 أيام (أي حتى الخميس)، للتوصل إلى اتفاق بينهما، قبل أن تصدر قرارها النهائي.

ويقول الفلسطينيون إنهم أقاموا منازلهم في العام 1956 بموجب اتفاق مع الحكومة الأردنية ووكالة الأمم المتحدة لغوث اللاجئين (الأونروا) ولكن جماعات استيطانية إسرائيلية تقول إن العائلات الفلسطينية أقامت منازلها على أرض كانت مملوكة ليهود قبل العام 1948 وأن عليهم إخلاء هذه المنازل.

وفي السنوات الماضية، أخلى فلسطينيون 3 منازل في الحي، بعد قرارات صدرت عن المحاكم الإسرائيلية، ولكن الإخلاء يتهدد الآن نحو 38 عائلة فلسطينية.

وشهدت منطقة الشيخ جراح خلال الأشهر الأخيرة، سلسلة من الاعتصامات احتجاجا على قرارات إخلاء المنازل وتقول مؤسسات حقوقية إسرائيلية وفلسطينية، إن قرارات الإخلاء بحق المنازل في الحي تأتي ضمن مخطط لتهويد مدينة القدس، بالإضافة إلى هدم البيوت ومصادرة الأراضي وغيرها.

وطالبت فلسطين المحكمة الجنائية الدولية “بموقف علني وواضح”، تجاه ما يتعرض له حي “الشيخ جراح”، ومحاولة تهجير سكانه وتسليمه للمستوطنين.

وقالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، في بيان إن وزير الخارجية رياض المالكي بعث “رسالة شارحة “عما يتعرض له أهلنا في حي الشيخ والمستجدات المتعلقة بقضيتهم إلى المدعية العامة للجنائية الدولية”.

وأضافت أن المالكي طالب في رسالته المحكمة “باتخاذ موقف علني وواضح اتجاه الجريمة التي يتعرضون لها”.

وحملت “الخارجية” الفلسطينية الحكومة الإسرائيلية “المسؤولية الكاملة والمباشرة عن مخططاتها ومشاريعها الاستعمارية التهويدية العنصرية ضد الفلسطينيين في القدس وأحياء المدينة المحتلة”.

من جانبها، ناشدت مؤسسة القدس الدولية في رسالةً عاجلة ملك الأردن عبد الله الثاني، بمجابهة مساعي "إسرائيل" تهجير أهالي “الشيخ جراح” في مدينة القدس.

وقال البيان إن المؤسسة سلمت الرسالة للسفير الأردني في بيروت وأرسلت نسخا منها إلى وزارة الخارجية والديوان الملكي الأردني.

وتوجهت الرسالة إلى ملك الأردن بنداءٍ لـ”فتح ملف ملكيات اللاجئين ما قبل 1948 كردٍّ سياسي في وجه محاولة الاحتلال فرض نكبة ثانية على الحي”.

ودعت الأردن باعتباره الدولة الضامنة لحق أهالي الحي “بالتوجه إلى محكمة الجنايات الدولية لأن تهجير السكان الأصليين وجلب مستوطنين تابعين للقوة المحتلة في مكانهم هو جريمة حربٍ موصوفة”.

وشددت على أن “محكمة الاحتلال ليست مرجعية مقبولة للبت في القضية ولا يصح التوقف عند تحسين الموقف في أروقتها”.

وكان أعلن الأردن، في وقت سابق أنه سلّم فلسطين وثائق تاريخية، هي عبارة عن مراسلات وعقود إيجار وحدات سكنية تعود لأهالي حي الشيخ جراح بمدينة القدس، والتي تسعى "إسرائيل" لإخراجهم منها عبر قرارات إخلاء لا تستند لوثائق.

وجاء ذلك في بيان للمتحدث باسم وزارة الخارجية الأردنية ضيف الله الفايز.

وأفاد البيان بأن “سجلات المملكة الرسمية والعائدة لوزارة الإنشاء والتعمير سابقا، بينت بعد البحث الدقيق والمطول، إبرام عقود تأجير وحدات سكنية لعدد من أهالي الشيخ جراح في عام 1956”.

وقال الفايز إنه “جرى في عام 2019 وفي هذا العام تسليم السفارة الفلسطينية في عمان، بناءً على طلب من الجانب الفلسطيني، نسخ مصدقة من كافة الوثائق التي تم العثور عليها”.

وأشار إلى أن تلك الوثائق “عبارة عن عقود إيجار ومراسلات وسجلات وكشوفات بأسماء المستأجرين”، دون تفاصيل أخرى.

وأضاف: “تم تسليم السفارة (الفلسطينية) نسخة مصدقة من الاتفاقية بين وزارة الإنشاء والتعمير ووكالة الأونروا عام 1954، وأن عملية البحث مستمرة لوثائق تعود لأكثر من 60 عاما”.

وأكد الفايز أن “تثبيت المقدسيين على أرضهم وفي بيوتهم وحماية حقوقهم ثوابت دائمة في جهود المملكة من أجل إسناد الأشقاء الفلسطينيين”.

وشدد على إدانة المملكة المطلقة “محاولات إسرائيل اللاشرعية واللاإنسانية لإخراج الفلسطينيين من منازلهم وأراضيهم، ورفضها المساس بحقوقهم”.

فلسطين

المصدر: متابعات

الأربعاء 05 أيار , 2021 12:59
تابعنا على
أخبار ذات صلة
الأحدث
شاشة الواقع السعودي
من نحن
.
نبذة عن الموقع
.
إتصل بنا
.
شروط الاستخدام
© 2021 - الواقع السعودي. جميع الحقوق محفوظة.
تابعنا على مواقع التواصل الإجتماعي