لجرائم المملكة الحقوقية.. النمسا تجبر مركز الملك عبدالله على مغادرة أراضيها.
لجرائم المملكة الحقوقية.. النمسا تجبر مركز الملك عبدالله على مغادرة أراضيها.

بعد سنوات من الجدل السياسي حول تواجده في العاصمة النمساوية التي ترفض القمع السعودي بحق المواطنين والنشطاء في المملكة, وتبعاً لتدهور حقوق الإنسان في السعودية، أجبرت النمسا إدارة مركز الملك عبدالله للحوار بين الأديان والثقافات، الذي تموّله السعودية، على مغادرة أراضيها.

وذكرت وكالة الأنباء الكاثوليكية النمساوية، أن الأمين العام للمركز فيصل بن معمر أعلن عزمه نقل مقر المركز إلى دولة أخرى غير النمسا، بعد توافق بين جميع الشركاء المؤسسين لافتاً إلى أن المفاوضات مستمرة مع الدول المحتملة، التي ترغب في استضافة المركز، دون تحديدها.

وأكد وزير الخارجية النمساوي “ألكسندر شالنبرج”، في بيان، أن المفاوضات مستمرة مع جميع الأطراف ذات الصلة، مشددا على أن “بلاده ستظل شريكا موثوقا في هذا المشروع”.

وتأسس “مركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز للحوار بين أتباع الأديان والثقافات” عام 2012، من قبل السعودية، بالشراكة مع النمسا وإسبانيا إلى جانب الفاتيكان بصفته عضوا مؤسسا مراقبا.

وتقول منظمات مجتمع مدني في فيينا، إن الحكومة السعودية تعمل على تغطية سجلها السيء في مجال حقوق الإنسان، عبر وجود مقر المركز المذكور، في بلد حر وديمقراطي مثل النمسا.

وفي عام 2019، صوّت نواب نمساويون على قرار يطالب بإغلاق المركز، عقب قضية إعدام شاب يبلغ 18 عاما في السعودية إثر إدانته بارتكاب جرائم حين كان طفلا.

وسبق أن أرسلت 27 منظمة حقوقية وأهلية رسالة مشتركة إلى وزراء خارجية 37 دولة في العالم، طالبت خلالها بآلية دولية للرقابة على حقوق الإنسان في السعودية, ودعت هذه الدول إلى الاستمرار بالضغط على المملكة للإفراج عن المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان ومعالجة المعايير الرئيسية لإصلاح حقوق الإنسان.

وجاءت الرسالة بالتزامن مع عقد مجلس حقوق الإنسان دورته 43، فبراير الماضي, وأكدت عدم التزام الحكومة السعودية بسلسلة من المعايير التي كانت قد أثيرت في مجلس حقوق الإنسان ما يتطلب بآلية دولية للرقابة.

واعتبرت المنظمات أن ذلك يؤكد أهمية الاستمرار بالضغط على الحكومة السعودية حتى استيفاء هذه المعايير, معتبرةً أن وضع حقوق الإنسان في المملكة يؤكد أهمية دعم إنشاء آلية للمراقبة والإبلاغ.

ووثقت المنظمات التعذيب والاحتجاز التعسفي والاختفاء القسري والمحاكمات الجائرة للأفراد المستهدفين لممارسة حرياتهم الأساسية, ومع ذلك، فإن الحكومة السعودية لم تتخذ بعد أي إجراءات لمحاسبة المسئولين وتزويد الضحايا بعلاج فعال, فلا يزال أفراد عائلات الناشطين يواجهون حظر السفر والترهيب.

وأكدت الرسالة الحقوقية أن النظام السعودي لا يستجيب للضغوط الدولية. وحثت الدول الأعضاء إلى إنشاء آلية للمراقبة والإبلاغ حول الأوضاع في السعودية.

أخبار المملكة

المصدر: متابعات

السبت 06 آذار , 2021 09:55
التعريفات :
تابعنا على
أخبار ذات صلة
“نعرف كل صغيرة وكبيرة”..كاتب صحفي قطري مقرب من مركز صنع القرار يكشف متى بدأ التآمر للانقلاب على ملك الأردن.
خفضوا البنزين يتصدر التريند.. تزايد السخط في الشارع السعودي من الإرتفاع المتكرر والمستمر لأسعار المشتقات النفطية
أسواق الخليج الرئيسية تغلق متباينة والشركات المالية تهبط بالسعودية
عملية الثلاثين من شعبان.. ناطق القوات المسلحة اليمنية يكشف عن عملية عسكرية واسعة في العمق السعودي
يتعرضون لسوء معاملة ممنهج.. الخليج لحقوق الإنسان: السعودية تتعمد اهمال سجناء الرأي ومطالبات بالرعاية الطبية وتلبية الحقوق الإنسانية.
ماذا حدث للمعارض السعودي أحمد عبدالله الحربي؟
“مسؤولو المملكة يعرفونه على هذا النحو”.. صحيفة إسرائيلية: “يعكوب يسرائيل هرتسوغ” قريباً سيكون حاخام اليهود في السعودية
القبور فتحت استعداداُ لمجزرة.. ابن سلمان استهدف من قتل الجنود الثلاثة بالأمس بتهمة “الخيانة العظمى” تشريع قتل معارضيه.
20 عاماً للسدحان والتهمة مجهولة.. صحيفة أمريكية: بات من الواضح تماماً أن محمد بن سلمان ليس جدياً أبداً فيما يتعلق بالحرص على حقوق الإنسان.
أجلت الجرعة الثانية.. السعودية تتوسع في تلقيح الجرعة الأولى ضد كورونا بعد تفشي الوباء في البلاد.
الأحدث
شاشة الواقع السعودي
من نحن
.
نبذة عن الموقع
.
إتصل بنا
.
شروط الاستخدام
© 2021 - الواقع السعودي. جميع الحقوق محفوظة.
تابعنا على مواقع التواصل الإجتماعي