أظهر مقطع فيديو عكس مدى عنف النظام السعودي بالتعامل مع المواطنين والقاصرين في المملكة قيام شرطي سعودي بمساعدة آخر بضرب طفل في أحد الميادين العامة، بشكل مروّع.

واحتشد جمع غفير من المواطنين حول رجال الشرطة الذين أبرحوا الطفل ضرباً شديداً وقاموا بزجه داخل مركبتهم العسكرية.

وقال نشطاء إن العسكريان أقدما على ضرب الطفل بعد ورود إحدى الشكاوى من الفتيات السعوديات.

ويظهر بالفيديو المتداول لحظة نشوب شجار لم يتضح سببه بين الشاب والفتاة، وحضور دورية شرطة إلى المكان. لتقوم الفتاة بصفع الشاب، والذي بدوره رد لها الصفعة فما كان من رجل الشرطة إلا أن قام بضرب الشاب ضرباً مبرحاً أمام الجميع ثم ألقى القبض عليه ووضعه داخل الدورية بمساعدة زميله.

وأثار المقطع جدلاً واسعاً في السعودية، وتصدر وسم #نطالب_بمحاسبه_العسكري التريند الأول عبر “تويتر”، والذي طالب خلاله المغردون بمحاسبة الشرطي المعتدي على الشاب بتهمة إهانته أمام الجميع بلا وجه حق.

وجاء في التغريدات، ما كتبه أحدهم: الإجراءات الجزائيَة - ذُكِر في المادّة الثانية: يُحظر إيذاء المقبوض عليه جسديًا أو معنويًا ، ويُحظَر كذلك تَعريضُة للتعذِيب أو المُعامَلَة المُهِينَة للكرَامَة,؟!!؟ .

وقال آخر:  استغلالك للسلطة التي منحتك الحكومة في الاعتداء على طفل بشكل مرعب من أجل "فتاة" هذه ليست رجولة ولا تطبيق للقانون افتقار هؤلاء للتعامل مع المواقف وللحكمة في اتخاذ القرار يضع حياة المواطنين في خطر لابد ان تصل الى القضاء و ان ياخذ الطرفين حقهم.

وقال ثالث: اذا كان العسكري خروف من الدرجة الأولى و يتغاضى عن أفعال الجنس الأنثوي المقدس و يستعرض عضلاته لجذب الأناث تُشاهد مثل هذا الفديو أكاد أجُزم لكم أنه جبان و ضعيف شخصية لضربه شخص مقيد لا يستطيع الدفاع عن نفسه  

وقال رابع: محد قالكم تطالبون بالمساواه هذي هي المساواه تعطيك كف عطها كفين راح زمن الرجال مايمد يده على بنت الحين مد يدك و رجلك  

وتوالت الردود الرافضة لتصرف الشرطة المهين بحق مواطن قاصر , اذ لم ينف أحد وجوب محاسبته ولكن الضرب المهين ليس عقوبة بل تنكيل وإهانة, فالشرطي ليس قاضياً يحكم ويحاسب ومهمته حفظ الأمن والقبض على المجرمين دون عنف ما لم يقابله عنف. 

ويتكرر نشر مقاطع فيديو وصور على مواقع التواصل الاجتماعي لجرائم النظام السعودي بحق المواطنين في المملكة, ومثل هذه الحوادث تعد انتهاكات جسيمة للقانون الدولي والحق في الحياة ومن ضمن ذلك القتل التعسفي والقتل خارج نطاق القانون واستخدام القوة المميتة, من دون أن يكون ذلك رداً على تهديد مشروع بل مسلكاً متعمداً مع سبق الإصرار لإعدام أشخاص خارج حماية القانون.