دشّن  نشطاء سعوديون عبر موقع التواصل الإجتماعي تويتر وسم #اقاله_وزير_العمل_مطلب لإخفاقه في معالجة مشكلة البطالة المتفاقمة في المملكة.

وعزا المعترضون على بقاء الوزير أحمد الراجحي في منصب لإخفاقه في تطبيق سعودة الوظائف وعدم ايجاد وظائف للخريجين السعوديين برواتب مجزيه ومناصب عالية اذ اقتصر عمله على سعودة المحلات والاسواق والتوظيف الكاذب.

وقال المعترضون أن الدوله تصرف الملايين على القطاع التعليمي كي تنتج كوادراً تنهض بالبلاد وما يفعله وزير العمل هو هدر لهذه الأموال والجهود اذ يستهلك الطالب السعودي 16 سنة من عمرة في التحصيل العلمي ثم يفاجا بعدها ان الوظائف المتاحة لا تتعدى كاشير أو نادل بمطعم أو قهوجي.

وأوضح المعترضون أن ما يطالبون به ليس عنصرية أو حسداً على الأجانب الذين يمسكون بالوظائف العليا ولكن اذا لم يجد ابن البلد أماناً وظيفياً في وطنه فأين يجده .. وهل المطلوب من الشباب السعودي الإغتراب وهجر بلدهم ليستطيعوا العيش بأمان؟؟ 

كما احتج المطالبون بإقالة وزير العمل كونه نصّاب ومتهم في دولة الإمارات بالنصب والإحتيال والتزوير وهذه التهمة بحد ذاتها كفيلة بإقالته دون عناء.

وذهب البعض إلى التطبيل لولي العهد رأس الفساد في المملكة متمنين أن يكون على رأس وزارة العمل إذ لن يحل مشكلة البطالة إلا رجالها حسب قولهم.

 وسخر البعض من آل سعود انهم لا يستوزرون إلا من كان ضليعاً في الفساد وسجله حافل بأعمال النصب والإحتيال.

وطالب حساب كشكول بإزلة آل سعود و ليس اقالة وزير العمل وحده قائلا: "#اقالة_وزير_العمل_مطلب #احمد_الراجحي_ارحل والله لو يرحل الف وزير والف مسؤول ابن سعود بيحط بدالهم أسوأ منهم وأفسد وماراح يصير حال البلد إلا اسوأ.. اسطوانه البطانة الفاسده ذي لنا سنين نسمعها واستخدام المسئولين والوزراء ككبش فداء قديمه الحل #ازاله_ال_سعود".

واستشهد المعترضون بأقوال سابقة للراحل غازي القصيبي والذي تسلم وزارة الصناعة والكهرباء عام 1976، ثم وزارة الصحة في 1982 والذي توفي في 2010 وكان من أقواله ان المملكة ليست شركة توظيف للشرق والغرب ومهمته ان يجد عملاص للشباب السعودي والمملكة وطن وظائفه من حق أبنائه.

وكان موقع “الخليج أونلاين”  قد كشف في أواخر ديسمبر 2020 عن “أزمة قضائية غير مسبوقة بين أحد أفراد العائلة الحاكمة في دولة الإمارات العربية المتحدة ووزير العمل السعودي أحمد سليمان الراجحي أساسها الإساءة للعائلة الحاكمة عبر توريطها في قضية احتيال ضخمة وُصفت بأنها أكبر عملية احتيال عقاري في منطقة الشرق الأوسط”، في إشارة إلى قضية شركة تعمير.

وقال موقع “الخليج أونلاين” إنه حصل على وثائق رسمية تكشف عن هذه الأزمة.

وبحسب ما تكشف الوثائق فإن صقر بن محمد بن زايد آل نهيان قرر رفع قضية ضد وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودي أحمد الراجحي وكان برنامج “ما خفي أعظم” لقناة الجزيرة قد كشف معلومات حول قضية شركة تعمير التي ورد ذكر اسم الشيخ صقر فيها.

وعلم “الخليج أونلاين” من مصادر في مؤسسة العدالة الدولية، التي تتابع قضية تعمير، أنه بعد التحقيق الذي أجرته قناة الجزيرة تحت عنوان “استثمار على الرمال”، قام الشيخ صقر بتاريخ التاسع من نوفمبر 2020 بالتواصل مع المؤسسة للتأكيد على فساد الراجحي.

وفي سياق هذه المحادثات أوضح الشيخ صقر بأنه صدم بالأدلة التي تؤكد تورطه في أكبر عملية احتيال عقاري في الشرق الأوسط والتي ارتكبها وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودي أحمد الراجحي وإخوته، كاشفاً النقاب عن عزمه تقديم شكوى للنائب العام الفيدرالي في أبوظبي ضد الراجحي وأعوانه.

وأفاد الشيخ صقر بأنه أجرى تحقيقاً داخلياً توصل من خلاله إلى من قام بـ “تزوير” الرسالة الصادرة عن مكتبه، والتي تطلب من المنطقة الحرة لمطار الشارقة القيام بإجراءات غير قانونية فيما يخص شركة تعمير العقارية، والتي أدت إلى الاستيلاء على أصول “تعمير” وتحويل ملكيتها لشركات وهمية.

وتكشف الوثائق التي يقول “الخليج أونلاين” إنه حصل عليها فصولاً جديدة من قضية “تعمير”، من بينها محاضر التحقيق مع المشتبه الرئيس في القضية ومصيره حالياً، وشخصيات جديدة في قضية تعمير، ونسخة عن البلاغ الجنائي المقدم من الشيخ صقر لنيابة الشارقة ضد كل من مندوب العلاقات الحكومية “المعقب” وشركة تعمير (ممثلة برئيسها أحمد الراجحي) والمراسلات التي قام بها الشيخ صقر مع مؤسسة العدالة الدولية بهدف تبرئة ساحته من القضية، وخطاب نيابة الشارقة بشأن القضية وقرارها بحفظ الملف رغبة منهم بإغلاق ملف القضية.

يشار إلى أن آخر قرار صدر بالقضية كان في نوفمبر 2020، عندما أصدرت محكمة دبي حكمها بإلزام الوزير السعودي أحمد سليمان الراجحي، والذي يشغل منصب رئيس مجلس إدارة شركة تعمير، بدفع مبلغ 600 مليون دولار كالتزامات وتعويضات لمؤسس الشركة عمر عايش، بحسب ما ذكر “الخليج أونلاين”.

ونهاية شهر نوفمبر 2020 أدانت محكمة في دبي الوزير السعودي وأربعة من أشقائه في قضية “نصب واحتيال” رفعها ضدهم رجل الأعمال الفلسطيني الكندي عمر عايش، حسبما أفاد الأخير في حسابه على “إنستغرام”، ونقلت عنه فضائية الجزيرة القطرية.

والقضية مرفوعة أمام القضاء الإماراتي منذ 12 عاما، ووجهت فيها اتهامات لوزير العمل السعودي أحمد الراجحي وأشقائه، بالاستيلاء “بالنصب والاحتيال” على حصة عايش في شركة “تعمير القابضة”، وهي إحدى أكبر مطوري العقارات في الإمارات، برأس مال 1.8 مليار دولار.

وفق ما نقلته الجزيرة، صدر الحكم في 25 نوفمبر/تشرين الثاني، وألزمت المحكمة الوزير السعودي وأشقاءه بدفع تعويض لرجل الأعمال الفلسطيني بحوالي 1.7 مليار درهم (450 مليون دولار)، إضافة إلى فائدة 9 بالمئة سنويا، تبدأ من مارس/آذار 2017 حتى انتهاء سداد قيمة التعويض.