وزير كويتي سابق يثير الجدل: الغينا نظام البصمة الوراثية حتى لا ينكشف هذا الامر.
وزير كويتي سابق يثير الجدل: الغينا نظام البصمة الوراثية حتى لا ينكشف هذا الامر.

فجر وزير كويتي سابق موجة من الجدل بتويتر بسبب تصريح صادم تناول فيه سبب الغاء قانون البصمة الوراثية في الكويت.

و قال حساب"وزير سابق" في تغريدة له على حسابه بتويتر: "نتجنب تطبيق البصمه الوراثيه في معاملات الجنسيه والجوازات والدوله والسبب الخشيه من المشاكل الإجتماعيه التي ستنجم عن إنكشاف أن الكثير هم اولاد السايق وليس الزوج".

وكانت المحكمة الدستورية الكويتية قد قضت بعدم دستورية قانون البصمة الوراثية، الذي أثار الجدل في الكويت منذ صدوره عقب أحداث التفجير الإرهابي الذي طال مسجد الإمام الصادق في رمضان عام 2015، وإلغائه.

ومنذ صدور القانون بعد موافقة مجلس الأمة الكويتي، لاقى اعتراضا واسعا من قبل الأوساط السياسية والقانونية لمخالفته مبدأ الخصوصية ومبدأ البراءة.

وكان كل من النائب السابق مرزوق الخليفة والمحامي عادل العبدالهادي قد تقدما بطعن على القانون أمام المحكمة الدستورية لـ"مخالفته مبادئ الإنسانية والاتفاقيات والمواثيق والقوانين الدولية".

و أكد حينها المحامي العبدالهادي أن "المحكمة الدستورية قد انتصرت لكل الجهود التي بذلت في سبيل إلغاء القانون المخالف لمبدأ الخصوصية والذي من شأنه أن يكشف الأعراض وهي مسألة حافظ عليها الدستور الكويتي".

وبين العبدالهادي أن "قانون البصمة الوراثية جاء في مواده ليجبر كل شخص في الكويت وإن كان زائرا على أخذ عينة البصمة الوراثية منه، والقبض عليه في حال رفض ذلك ما يعني انتهاك حرية الإنسان والتعدي على الجسد وأخذ العينة بالعنوة".

كما أوضح العبدالهادي أنه أجرى عدة أبحاث مع دول تستخدم البصمة الوراثية ولديها معاهد أبحاث جينية، وذلك عقب تقدمه بالطعن على القانون واكتشف حينها أن أخذ عينة الدم أو عينة الفم وتخزينها في مخازن الدولة واستدعائها وقت الحاجة إنما يعد أمرا مخالفا للقانون والدستور خاصة في حال استغلال البعض لهذه العينات بشكل سيء في جرائم شرف وقتل وغيرها.

وكان أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح قد وجه رئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ جابر المبارك الصباح أواخر العام 2014 بـ"إعادة النظر بقانون البصمة الوراثية بما يتفق مع المبادئ الدستورية ويصون الحق في الخصوصية بما يحقق المصلحة العامة وأمن المجتمع".

هذا وتسمح القوانين في الكويت للنيابة العامة بالاستعانة بتحليل البصمة الوراثية DNA في بعض الجرائم التي تتطلب اللجوء إلى البصمة للكشف عن مرتكبيها من مثل جرائم هتك العرض والزنا والقتل وغيرها.

وكانت أولى القضايا في الكويت التي تم استخدام تحليل الـDNA فيها هي جريمة قتل الطفلة آمنة التي عثر عليها مقتولة ومخفية الملامح ومرمية في الصحراء.

يذكر أن مجلس الأمة الكويتي وبالتعاون مع الحكومة الكويتية كان يعكف على تعديل قانون البصمة الوراثية الذي أبطلته المحكمة الدستورية، وإصدار مشروع قانون جديد تعدل فيه مواد القانون بما يتناسب مع توجيهات أمير الكويت ووفقا للدستور واحترام الخصوصية والقواعد الدستورية المنظمة.

عين على الخليج

المصدر: الواقع السعودي

الإثنين 11 شباط , 2019 03:10
التعريفات :
تابعنا على
أخبار ذات صلة
تراجع القدرة الشرائية وقطاع التجزئة في دبي
معارض بحريني يتحدى الملك من محبسه ويتجاوب مع ما كشفه وثائقي الجزيرة “اللاعبون بالنار”.. وهذا ما قاله
“شاهد” يُنشر لأوّل مرّة .. هكذا سيطر الحرس الثوري الإيراني على ناقلة النفط البريطانية بمضيق هرمز
بعد تهديد ملك البحرين بهتك اعراض قريبات الشهيد "الكواري"..حساب بحريني يكشف عن فضيحة تخص نورة بنت حمد بن عيسى هذه تفاصيلها..
أمريكا تطلق عملية "الحارس" لحماية الملاحة في الخليج
إيران تكشف كواليس احتجاز الناقلة البريطانية.. “شاهد” اللقطات الأولى لرسو الناقلة في ميناء بندر عباس
“كارثة حقيقية” .. “الدويلة” يضع سيناريو الرعب أمام دول الخليج ويطالب بتوفير “حبوب اليود” لكل بيت!
تطور جديد في قضية الناقلة البريطانية المحتجزة في إيران وعلى متنها “23” شخصاً من أفراد الطاقم
صهيوني اكثر من الصهاينة.. وزير خارجية البحرين يعترف: إيران وحماس عقبة بوجه السلام مع "إسرائيل".
توعد القتلة ببث فيديو ادانتهم.. حساب بحريني يكشف ملابسات و ظروف اغتيال المخابرات الإماراتية لرئيس النيابة العامة في البحرين..
الأحدث
شاشة الواقع السعودي
من نحن
.
نبذة عن الموقع
.
إتصل بنا
.
شروط الاستخدام
© 2019 - الواقع السعودي. جميع الحقوق محفوظة.
تابعنا على مواقع التواصل الإجتماعي